نقش خودروسازان بخش خصوصی در ایجاد شغل و به تبع آن جلوگیری از مهاجرت جوانان به کلانشهرها آن قدر مهم است که حمایت دولت از خودروسازان خصوصی مستقر در شهرستان‌ها را می‌طلبد؛ حمایتی که نه تنها می‌تواند مهاجرت را متوقف کند بلکه مهاجرت معکوس را هم می‌توانیم متصور باشیم.
خشک‌سالی در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد موج مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است و هر سال نیز وضعیت نسبت به پیش از آن بدتر شده است. حداقل در چهار دهه گذشته، روند مهاجرت جوانان به شهرها و کلانشهرها صعودی بوده و نه تنها مانع توسعه مناطق روستایی شده است بلکه دور شدن از زادگاه و قرار گرفتن در محیط ناآشنا و تازه موجب نوعی حالت بیگانگی و انزوا در مهاجران می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی باشد.
در توقف این روند هر چند دولت‌ها می‌توانند نقش اصلی را در ایجاد شغل و امکانات رفاهی ایفا کنند اما به دلیل انجام نشدن کارهای مطابق با محیط زیست و ایجاد مشاغلی که هیچ سنخیتی با محیط نداشتند، بیشتر باعث دامن زدن به این روند شدند.
در سال‌های اخیر اما ایجاد خطوط تولید خودرو در برخی شهرستان‌ها نه تنها توانسته روند مهاجرت در نقاط مختلف را متوقف کند بلکه موجب بازگشت جوانان تحصیل کرده به زادگاه خود نیز شده و روند مهاجرت را معکوس کرده است.
در دهه‌های گذشته به دلایلی از جمله سطح پایین سواد، کارخانه‌هایی که در شهرستان‌ها مستقر بودند اقدام به استخدام نیروی غیربومی از کلانشهرها می‌کردند که این موضوع خود تبدیل به یک چالش امنیتی منطقه‌ای شده بود و البته هزینه زیادی نیز به شرکت‌ها بابت هزینه ایاب و ذهاب و پرداخت حقوق و مزایا نظیر مسکن و خودرو، تحمیل می‌کرد. در دهه گذشته اما به واسطه سهولت تسهیلات دانشگاهی و افزایش سطح سواد جوانان، این روند نیز متوقف شده و به جز موارد خاص، استخدام غیربومی در شرکت‌ها نمی‌بینیم.
به عنوان مثال یک نمونه، شرکت آرین پارس موتور که در شهرستان خمین مستقر است با اشتغال دائم افزون بر ۵۰۰ نفر نیروی بومی از شهرستان خمین و شهرهای مجاور در استان مرکزی در سطوح زیر دیپلم تا دکتری و پرداخت ماهانه حدود ۴۰ میلیارد تومان حقوق و مزایا به این افراد توانسته است جلوی مهاجرت بخشی از جوانان این منطقه را بگیرد. همچنین اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده توسط این شرکت ها در مناطق استقرار خود، درآمد و گردش مالی قابل توجهی برای سایر کسب و کارها و مشاغل کوچک و متوسط این مناطق ایجاد می کند.
ایجاد اشتغال تنها به خودروسازان بخش خصوصی محدود نمی‌شود و صنایع بسیاری وجود دارد که توانسته با خروج از شهرها زمینه اشتغال و مهاجرت معکوس را فراهم کند.
پتروشیمی شازند نیز مثالی دیگر از این دست است، پتروشیمی شازند طی دو سال گذشته بالغ بر ۲ هزار نفر نیروی انسانی جدید با اولویت جذب از شهرستان شازند و استان مرکزی استخدام نموده است که به جرات می توان گفت نقش پتروشیمی شازند در ایجاد اشتغال پایدار در سطح شهرستان و استان و حتی کشور بی‌نظیر بوده است.
صنعت خودرو از جمله صنایعی است که می‌تواند مشاغل بسیاری ایجاد کند اما صنایع بسیاری مانند صنایع پایین دستی صنعت نفت هم وجود دارد که به شرط انجام مطالعات زیست محیطی، می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌ساز ایجاد شغل در مناطق مختلف کشور باشد.
خودروسازان بخش خصوص می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت ایفا کنند و زمینه مهاجرت معکوس را فراهم سازند اما همچنان نیازمند حمایت دولتی هستند تا بتوانند این روند را ادامه دهند.
البته منظور از حمایت دولتی تنها حمایت مالی نیست؛ بلکه دولت می‌تواند با ارائه امتیازهای تشویقی و تسهیل کسب و کار در این مناطق، مشوق شرکت‌های تولید کننده خودرو در شهرستان‌ها باشد تا وظیفه ایجاد شغل که یکی از وظایف ذاتی دولت است را خودروسازان انجام دهند و بخشی از این بار را از دوش دولت بردارند.
توسعه مناطق روستایی کشور و به تبع آن ایجاد امنیت پایدار نیازمند ایجاد مشاغل دائم و جلوگیری از مهاجرت جوانان است که خودروسازان بخش خصوصی در شهرهایی مانند خمین، بروجرد و ساوه توانستند این مهم را به خوبی انجام دهند اما با این وجود نمی‌توانیم منکر نگرانی این شرکت‌ها باشیم.
خودروسازان بخش خصوصی برای رفع نگرانی‌هایی که تولید را متوقف می‌کند نیازمند حمایت‌های تشویقی و تسهیل کسب و کار هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تقویت خودروسازان خصوصی و صنایه تولیدی مستقر در شهرستان‌ها متضمن امنیت پایدار و توسعه مناطق دور از پایتخت است.
