به گزارش اخبارکار ، هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانون جدید شوراهای حل اختلاف، گفت: ما شورای حل اختلاف را در دو دهه گذشته با هدف ایجاد صلح و سازش بین مردم و کم کردن آثار پرونده هایی که در دادگستری باعث اطاله روند رسیدگی شده بود و عمدتا نگرانی هایی را برای دستگاه قضا به وجود می آورد، ایجاد کردیم.
وی افزود: به دلیل اینکه در زمان ایجاد شورای حل اختلاف، امکانات خاصی وجود نداشت و نظام تقنینی هم نمی خواست به نظام حقوقی قبل از انقلاب برگردد، شورای حل اختلافی را با این هدف که بین مردم صلح و سازش ایجاد کند تاسیس کردیم، فارغ از این نگاه که اساسا به لحاظ سنتی بین مردم مرسوم است که در صورت حدوث اختلاف بدوا مذکرات اصلاحی را بین خودشان ایجاد می کنند و بعد از اینکه مذاکرات اصلاحی طرفین به نتیجه نرسد، حتما از طریق کدخدامنشی سعی در حل این مشکلات دارند؛ در صورتی که چنین اشخاصی یا وجود نداشته باشند و یا صلح و سازش ایجاد نشود به محکمه رجوع می کنند اما برای مرتبه سوم نظام تقنینی ما در صدد این بود که قبل از اینکه مردم به دادگاه بروند، سازش را بین خود برقرار کنند تا از افزایش پرونده‌ها در محاکم جلوگیری کند. براساس همین قاعده، منابع انسانی و افرادی را به استخدام در آوردند که قادر به حل و فصل این منازعات کم اهمیت که بین مردم ایجاد می‌شد، باشند؛ یعنی کسانی را با هدف خیر بدون توجه به مسائل مالی و بدون در نظر گرفتن بودجه به استخدام درآوردند تا این مشکلات را حل و فصل کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: کم کم شورای حل اختلاف به این نتیجه رسید که چنین نگاهی کارکردش را از دست داده و عمده افرادی که وارد شورای حل اختلاف می شوند از بحث سازش و کدخدامنشی عدول کردند و می خواهند مرجعی به لحاظ حاکمیتی باشد و خصوصت آنها را حل و فصل کند؛ لذا قانون شورای حل اختلاف اصلاح شد و در صورتی که طرفین می خواستند صلح و سازش کنند و دعاوی مالی کم نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی می شد. با این حال مشکل دیگری وجود داشت و آن اینکه نیروی انسانی که دعوت کرده بودند، توان رسیدگی به پرونده ها از لحاظ آیینی و ماهوی را نداشت. همچنین از آنجا که قاعده حکمیت و خیراندیشی هم بین اعضای شورا از بین رفته و درگیر شدند، مساله مالی و بودجه و امکانات اعضای شورا هم بر قوه قضاییه اضافه شد.
پوربابایی تصریح کرد: نظام تقنینی مجبور شد علاوه بر اینکه نصاب مالی را برای رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف در نظر بگیرد، یک قاضی دادگستری هم بر امور شعب یا حوزه هایی که در شورا بودند گذاشت زیرا در این شوراها از افراد عامی و غیرحقوقی و غیرمتخصص استفاده می شد و این قضات بر عملکرد آنها نظارت می کردند و تصمیماتی که در شعب شوراهای حل اختلاف گرفته می شد باید توسط قاضی شورا نظارت می شد. مدت‌ها این رویه به این صورت بود و قاضی شوراهای حل اختلاف صبح‌ها در محکمه امور پرونده‌ها را رسیدگی می کرد و و بعد از ظهرها در شورا بر رفتار اعضای غیرمتخصص نظارت می کرد؛ تا اینکه دیدند این موضوع جوابگو نیست زیرا پرونده‌ها در شورا زیاد بود و نیروی انسانی متخصص نداشت و هزینه‌ها جوابگوی اداره چنین سازمانی نبود و مردم رضایت چندان مطلوبی از عملکرد شوراها نداشتند. به همین دلیل دوباره مجبور شدند بخشی از نظام تقنینی که قبل از انقلاب تحت عنوان دادگاه‌های صلح وجود داشت را ایجاد کنند، با این هدف که تمام پرونده‌هایی که هم اکنون در صلاحیت شورا بود به دادگاه‌های صلح واگذار شد و باید پرونده‌های شورا در دادگاه های صلح با حضور قاضی متخصص رسیدگی می شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون شورای حل اختلاف تلفیقی از دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف است و همان دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف بود به دادگاه های صلح واگذار شد و شوراهای حل اختلاف فقط در صورتی که طرفین درخواست صلح و رضایت داشته باشند به موضوع رسیدگی می کند. پرونده هایی که نصاب مالی کم دارند تا ۱۰۰ میلیون تومان در شورا مطرح می شود و پرونده های کیفری که مجازات تعزیری پایین دارند نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
پوربابایی افزود: نگاهی که در دادگاه‌های صلح ایجاد شده و با شورای حل اختلاف تفاوت دارد، این است که قبلا تصمیمات شوراها قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی بود و به دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع نمی‌شد اما اتقاق جدیدی که رخ داده این است تصمیماتی که در دادگاه صلح اتخاذ می شود قابل رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظراست؛ لذا بهتر بود به اعتراضات دادگاه های صلح در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می شد زیرا دادگاه های تجدیدنظر پرونده‌های زیادی را باید رسیدگی کنند و کیفیت کار دادگاه‌های تجدیدنظر کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه استفاده از وکیل مدنی نوآوری جدیدی است که قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف آورده است، گفت: عنوان قانون، قانون شوراهای اختلاف است ولی وقتی وارد ماهیت قانون می شوید عمده مسایل در خصوص دادگاه‌های صلح است. استفاده از وکیل مدنی بدعتی است که نباید آورده می شد و بهتر بود از وکیل دادگستری حتی در صلح و سازش استفاده می شد زیرا این موضوع می تواند باب جدیدی باشد که افرادی با سوء نیت پرونده‌ها را جهت ایجاد صلح و سازش وکالت کنند و همین وکلای مدنی هم تخصص حقوقی ندارند و از آنجا که سازش نامه بار حقوقی دارد باید توسط افراد متخصص نگارش می شد.
پوربابایی در پایان گفت: در شورای حل اختلاف که اعضای آن غیر متخصص هستند و افرادی که مراجعه می کنند غیر متخصص اند و وکلای غیر متخصص دارد، اگر سند حقوقی نوشته شده باشد بارحقوقی دارد و امکان دارد دوباره دعاوی متعددی مطرح شود؛ لذا بهتر بود از وکلای مدنی استفاده نمی شد. امیدوارم قوای مقننه و قضاییه درصدد اصلاح برخی مقررات باشند همانطور که با اصلاح قانون چک دیدید که چه میزان از مشکلات مردم در بانک ها و دادگستری‌ها کاهش یافت و امید است در مورد سایر قوانین چنین نگاهی وجود داشته باشد.
