به گزارش اخبارکار ، امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار در گفت و گفت با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در سنوات گذشته به واسطه نبود چارچوب‌های مشخص در حوزه قرارداد کاری کارجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور و دفاتر کاریابی، شاهد تخلفاتی در این حوزه بودیم، اظهار داشت: این امر منجر به سوء‌‌استفاده و تضییع حقوق طرف مقابل و به تبع آن تشکیل پرونده‌های حقوقی نزد محاکم قضایی در نقاط مختلف کشور می‌گردید.
وی افزود: به‌منظور رفع مشکلات موجود در حوزه دفاتر کاریابی و ایجاد تحول در نقش و جایگاه دفاتر کاریابی در بازار کار کشور، در ابتدای کار نسبت به اصلاح و بازبینی آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار اقدام گردید و خوشبختانه در سال گذشته آیین‌نامه جدید کاریابی‌ها مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال وزارت کار گفت: به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از مفاد قرارداد کاری منعقده، هیئت مرکزی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها در جلسه اول مردادماه موارد الزامی را که می‌بایست در قرارداد منعقده بین کارجو و دفاتر کاریابی خارجی رعایت شود مورد تصویب قرار داد و برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
ملک تأکید کرد: برای تعیین موارد ابلاغی در ابتدا قراردادهایی که تا پیش از این مصوبه بین کارجویان و کاریابی‌های خارجی منعقد می‌شد توسط کارشناسان این دفتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و پس از پی‌بردن به نقایص و خلا‌ءهای موجود در آن، مواردی در هیئت مرکزی مطرح و به تصویب رسید.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس مفاد مصوبه هیئت مرکزی، از این پس در قرارداد منعقده علاوه بر رعایت اصول و مقررات قانونی مانند مشخص‌بودن طرفین، موضوع قرارداد، تاریخ، مدت، تعهدات، ضمانت اجرا و اسباب انحلال قرارداد، موضوع درج برخی موارد از جمله ضرورت امضای مدیر فنی(در قراردادهای دفاتر کاریابی که مجوز شخص حقوقی دارند)، ارسال یک نسخه از قرارداد به اداره‌کل استان به‌منظور نظارت بر رعایت این مصوبه و ارزیابی عملکرد، تعیین مدت قرارداد برای ایفای تعهدات، ایجاد ضوابط برای انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد شرایط اولیه اعزام و همچنین پرهیز از انعقاد قرارداد متمم برای ایفای تعهداتِ مندرج در بند ب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی در جهت رفع نقایص و مشکلات موجود الزامی شد.
وی در خصوص تعهدات مدیران کاریابی در مفاد قرارداد کاری، افزود: کاریابی‌ها می‌بایست موضوع مشاوره و ارائه کتبی اطلاعات مربوط به اخذ روادید مرتبط با کار، نحوه اسکان، وظایف شغلی، مدت اشتغال، شرایط قرارداد استخدامی و نوع روادید و هرگونه اطلاعات که به‌طور متعارف در تصمیم‌گیری کارجو مؤثر باشد به‌طور دقیق در مفاد قرارداد ذکر نماید.
ملک با بیان اینکه نکته مهمی که قبل از انعقاد قرارداد با کارجو می‌بایست کاریابی مد نظر قرار دهد داشتن شرایط کارجو با فرصت شغلی اخذ شده می‌باشد، گفت: به‌عبارت دیگر کاریابی ملزم است صرفاً با کارجویانی قرارداد منعقد نماید که شرایط اولیه اخذ روادید و تطبیق شرایط فرصت شغلی با ویژگی‌های کارجو در کشور مقصد(همچون مدرک تحصیلی، مدرک زبان لازم و …) را در زمان عقد قرارداد داشته باشند.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در صورت انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد مدارک لازم، کاریابی حق فسخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه به موقع مدارک از سوی کارجو نخواهد داشت، گفت: کارجو نیز می‌بایست در زمان مقرر نسبت به ارائه به‌موقع مدارک لازم به کاریابی اقدام نموده و همچنین در زمان اعزام به کشور هدف، باید اقدامات لازم قبل از سفر را به انجام رسانند.
وی افزود: در مفاد مصوبه هیئت مرکزی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات طرفین نیز توجه شده است و بر این اساس مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر، تغییر یا اجرای مفاد قرارداد از طرف کارجو یا دفتر کاریابی مراجع قضایی صالح می‌باشد.
ملک گفت: رسیدگی به شکایات توسط هیئت استانی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به انجام رسیده و کارجویان می‌توانند در صورت تخلف هر یک از دفاتر کاریابی از ضوابط ابلاغی شکایات خود را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط ارائه نماید.
