اخبارکار -به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روزنامه گاردین، کارگران نروژی به طرح جدید دولت که بکارگیری نیروی کار مهاجر توسط پیمان‌کاری‌ها را محدود می‌کند، در برابر پارلمان این کشور در اسلو (پایتخت نروژ) اعتراض کردند. این قانون مانند یک تیغ دولبه همزمان که استثمار کارگران مهاجر را محدود می‌کند، اما امنیت شغلی آنان را نیز به مخاطره می‌اندازد.
این کارگران خارج از پارلمان در شهر اسلو در حالی که تظاهرات اتحادیه کارگری در جریان است، شعار داده و با ابزارآلات موسیقی می‌نواختند. معترضان پلاکاردهایی را به اهتزاز درآوردند که روی آن نوشته شده بود: «مطالبه اشتغال دائم را داریم.»
آنان اشاره‌ای به حکم اخیر انجمن تجارت آزاد اروپا (اِفتا: EFTA) کردند که براساس آن امنیت شغلی در اتحادیه‌ها تضعیف می‌شود. طبق این قانون اجازه کار در نروژ که شرط اقامت است، در صورت فقدان پروژه کار لغو می‌شود.
قانون جدید حوزه اشتغال و استخدام نروژ با پیامدهای جدی برای نیروی کار مهاجر کشور همراه خواهد بود. برای سال‌ها، اتحادیه‌های کارگری نروژ با دولت لابی کردند تا پتانسیل استثماری آژانس‌های استخدام و پیمانکاری نیروی انسانی را محدود کنند. با افزایش کارگران مهاجر اروپای شرقی در اثر جنگ سرد و فروپاشی دیوار برلین در نروژ، تمایل دولت این کشور به تشکیل شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی که بسیار ارزان این نیروهای مهاجر را به کار بگیرند، افزوده شد.
کابینه نزدیک به اتحادیه کارگری طبق این قانون موظف شده قانونی را معرفی کند که استفاده از آژانس‌های استخدامی توسط مشاغل ساختمانی در اسلو و مناطق اطراف ویکن و وستفولد ممنوع شود. به طور قابل توجهی توانایی همه کارفرمایان برای استفاده از چنین آژانس‌هایی محدود شده است.
یواخیم اسپه، رهبر اتحادیه کارگران ساختمانی نروژ می‌گوید: «کل سیستم استخدام آژانس برای سلب حقوق کارگران مهاجر طراحی شده است. این امر موجب استثمار در مقیاس بزرگ شده و آن‌ها را به خطر انداخته است.»
رونق جمعیتی شهر اسلو موجب شده تا این شهر از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی ۴۰ درصد رشد کند. در سال ۲۰۰۸، زمانی که مقامات اسلو پروژه بازسازی را برای تبدیل بافت فرسوده شهر به یک منطقه فرهنگی مدرن مطرح شد، جمعیت زیادی از نیروی کار مهاجر در صنعت ساخت و ساز وارد نروژ شد.
بسیاری از زیرساخت‌های جدید اسلو توسط مهاجرانی که به‌طور نامطمئن شاغل بودند ساخته شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک سوم کارگران در کارگاه‌های ساختمانی اسلو که دائماً رشد می‌کنند، توسط آژانس‌های اشتغال مهاجران یا پیمانکاران فرعی استخدام شدند. بخش پیمانکاری ساخت و ساز بیشتر از کارگران مهاجر خاورمیانه‌ای و لهستانی تشکیل شده است.
به گفته مارته میوس پرسن، وزیر کار نروژ، قانون جدید تلاشی برای مهار شیوه‌های استثماری این شرکت‌ها محسوب می‌شود. اما در عمل حضور کارگران مهاجر نیز در این قانون محدود شده است. اما مدافعان حقوق کار تردید دارند که این قانون به تنهایی در بهبود کیفیت زندگی کارگران مهاجر موثر باشد.
لارس مامن از Fair Play Bygg، سازمانی که از حقوق کارگران ساختمانی حمایت می‌کند، می‌گوید: این قانون خوب است، اما به شرایط کاری برای کارگرانی که قبلاً براساس یک قانون مدون و با امنیت شغلی کار پیدا کنند که طبیعتا قانون جدید به این امر کمکی نمی‌کند.
او می‌گوید: کارفرمایان به طور معمول حمایت‌های قانونی از کارگران را نادیده می‌گیرند. این امر رایج است که کارفرمایان به کارگران مهاجر کمتر از حداقل دستمزد قانونی نروژ حقوق دهند. ما با کارگران مهاجری که اصلاً دستمزد نمی‌گیرند و تنها غذا و جای خواب دارند نیز در تماس هستیم و گزارشاتی از آنان که برده‌وار کار می‌کنند داریم.
کاترین مایورا سینس، جامعه‌شناس از دانشگاه آگدر، می‌گوید: در نروژ، مهاجران لهستانی اغلب به عنوان ساکنان مستحق حمایت نمی‌شوند، بلکه کارگران موقتی هستند که اینجا حضور دارند تا پروژه‌ای برای‌شان پیدا شود و بعد از چند سال به کشور خود بازگردند. آنان با رفتار خصمانه ادارات کار نروژ نیز مواجه می‌شوند.
در تظاهرات اخیر، صحبت از این بود که دولت چقدر می‌تواند برای کمک به کارگران مهاجر انجام دهد. آتل رستاد، نماینده اتحادیه کارگران صنعت انرژی می‌گوید: اول، منهتن را می‌گیریم، سپس برلین را می‌گیریم. پیش‌نویس لایحه‌ای برای گسترش محدودیت‌های فعلی در سایت‌های ساختمانی اسلو به سایر مناطق و صنایع ارائه شده است.
راگنهیلد نایگر، یک فعال صنفی حوزه ساختمان‌سازی که به تظاهرات اتحادیه پیوسته است، می‌گوید: این تجمع برای نشان دادن همبستگی ما با کارگران مهاجر است. زیرا در نروژ دولتمردان برای تولیدکنندگان مسکن واقعی و مهاجران ارزش قائل نیستند.
