«اضافه‌کاری نامرئی» چینی‌ها

اما عمده نیروهای کار چینی، طبق قانون نانوشته ۹۹۶ کار می‌‌‌‌کنند که بر اساس آن، موظفند ۶ روز در هفته، از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب کار کنند؛ روالی که «اضافه کاری نامرئی» نام گرفته است. از سوی دیگر، جمعیت نیروی کار در چین رو به کاهش است و همین می‌‌‌‌تواند به تداوم این روال بینجامد. آیا چینی‌‌‌‌ها دچار فرسایش خواهند شد؟ آیا اصلاحات در سن بازنشستگی صدای نیروهای کار را در خواهد آورد؟

پرکاری چینی‌‌‌‌ها

وقتی در ماه آوریل، اداره ملی آمار اعلام کرد که نیروهای کار در چین به طور متوسط ۸/ ۴۸ ساعت در هفته کار می‌‌‌‌کنند، مورد تمسخر همه قرار گرفت. یکی از کاربران شبکه اجتماعی «ویبو» که مشابه توییتر است نوشته بود: «سعی کنید آمار شرکت‌‌‌‌های خصوصی را در بیاورید». یک کاربر دیگر نوشته بود: «نیاز نیست آمار بگیرید. فقط کافی است به چراغ‌‌‌‌های ساختمان‌‌‌‌های ادارات در شب‌‌‌‌ها نگاه کنید.»

گرچه ممکن است از نظر اهالی اینترنت، این رقم کم باشد اما میانگین ساعات کار هفتگی در چین، بالاترین میزان در ۲۰سال گذشته است، یعنی درست از زمانی که اداره آمار، شروع به جمع‌‌‌‌آوری این داده‌‌‌‌ها کرد. این اداره، ابتدا در گزارش سالانه خود این آمار را اعلام می‌‌‌‌کرد و از سال ۲۰۱۸، آن را در گزارش ماهانه خود نیز گنجاند. در اوایل کرونا، این میانگین به شدت افت کرد. اما در طول۵سال گذشته، بیشتر شاهد روند افزایشی بوده‌‌‌‌ایم.

مقایسه میانگین ساعات کار در هفته میان کشورها دشوار است چرا که روش‌‌‌‌های شمارش، فرق دارند (مثلا ممکن است در بعضی کشورها، مشاغل نیمه‌‌‌‌وقت را نیز لحاظ کنند و در بعضی دیگر، نکنند). با این حال به نظر می‌‌‌‌رسد که چینی‌‌‌‌ها بیشتر از بقیه مردم جهان کار می‌‌‌‌کنند. وقتی سازمان بین‌‌‌‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل، آپدیت رتبه‌‌‌‌بندی کشورها بر اساس ساعات کار هفتگی را منتشر کرد، چین در دهک بالا قرار داشت.

۹۹۶ چیست؟

نیروهای کار چینی مدت‌‌‌‌هاست که به سیستم موسوم به «۹۹۶» اعتراض دارند. ۹۹۶ عبارت است از مقرراتی که طبق آن، افراد باید از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب و به مدت ۶ روز در هفته کار کنند. بدون اضافه حقوق. گرچه طبق قانون کار تصویب شده توسط دولت، ساعت کار در هفته ماکسیمم ۴۴ ساعت است اما بسیاری از شرکت‌‌‌‌های بزرگ، مقررات ۹۹۶ را اجرا می‌‌‌‌کنند. «جک ما»، میلیاردر چینی و هم‌‌‌‌بنیانگذار شرکت علی‌‌‌‌بابا در سال ۲۰۱۹ گفته بود که ۹۹۶، یک «موهبت بزرگ» است و بدون آن، اقتصاد چین سرزندگی و انگیزه خود را از دست خواهد داد.

اندکی بعد، «ریچارد لیو»، از کارآفرینان مطرح چینی، ملقب به «جف بزوس چین» نیز از اظهارات او حمایت کرد. لیو گفته بود که سال‌‌‌‌ها رشد اقتصادی در چین، باعث افزایش تعداد کارکنان «از زیر کار در رو» شده. مخالفان اما، دلایل خود را دارند. آنها برای توصیف این مقررات، از واژه «neijuan »یا پس‌‌‌‌روی استفاده می‌‌‌‌کنند که به معنای شرایطی‌‌‌‌ است که کار بیشتر، منجر به خروجی بیشتر نمی‌‌‌‌شود. بسیاری از کارکنان، احساس می‌‌‌‌کنند تحت فشارند که بیشتر کار کنند، در حالی که هیچ بهبودی در کیفیت زندگی خود نمی‌‌‌‌بینند. آنها بر خلاف والدینشان که دوران طلایی رفاه مادی را تجربه کرده بودند، حس می‌کنند در حال رکودند.

همان‌طور که گفته شد، طبق قانون کار چین، هیچ‌‌‌‌کس نباید بیش از ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته کار کند. اما اضافه کاری بیش از حد در این کشور به یک قانون نانوشته یا بهتر است بگوییم «یک هنجار» تبدیل شده است. روزنامه دولتی «لیگال دیلی» دو دلیل مطرح می‌‌‌‌کند: عدم اجرای قانون توسط دولت و ناآگاهی شرکت‌‌‌‌ها از این قانون. اتحادیه‌‌‌‌های کارگری در چین دارای نفوذ زیادی نیستند. آنها ملزمند تحت نظارت «فدراسیون اتحادیه‌‌‌‌های کارگری» کار کنند که معمولا به جای آنکه از کارگرها حمایت کند، طرف روسا و مقامات را می‌‌‌‌گیرد.

اخیرا کورسوی امیدی در مقابل چشمان خسته کارکنان چینی قرار گرفته است. سال گذشته، دادگاهی در پکن حکمی صادر کرد که طبق آن، چک کردن و پاسخ‌دهی به پیام‌‌‌‌های کاری در «وی‌‌‌‌چت»، خارج از ساعات کاری، «اضافه کاری نامرئی» محسوب می‌‌‌‌شد. دادگاه به کارفرما حکم داد که ۳۰ هزار یوان به شاکی پرداخت کند. ماه گذشته، مقاله‌‌‌‌ای در ماهنامه انگلیسی زبان «چاینا دیلی» که وابسته به حزب کمونیست است، خواستار اعمال مقرراتی در رابطه با اضافه کاری نامرئی شد و گفت که این روال، به حق استراحت کارگران و کارمندها تجاوز می‌‌‌‌کند.

اما از آنجا که نیروهای کار در چین رو به کاهشند، چین باید راهی پیدا کند که از کارکنان فعلی، هرچه بیشتر کار بکشد. اگر «شی جینپینگ» رهبر این کشور به بخش‌خصوصی بیشتر اعتماد کند و به افرادش آزادی عمل بیشتری بدهد، ممکن است بازدهی افزایش یابد. اما در حال حاضر هیچ نشانه‌‌‌‌ای از چنین تغییر رویه‌‌‌‌ای دیده نمی‌‌‌‌شود.

آب‌‌‌‌رفتگی پس از کرونا

ماه مارس امسال، بلومبرگ اعلام کرد که آمار افراد شاغل در چین طی سه سال اخیر بیش از ۴۱ میلیون نفر کاهش یافته. این نشان‌‌‌‌دهنده اثرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و کاهش جمعیت افراد واجد شرایط کار است (بین ۱۵ تا ۶۴ سال). طبق آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۲، چیزی حدود ۵/ ۷۳۳ میلیون نفر در چین شاغل بوده‌‌‌‌اند. در سال ۲۰۱۹ این رقم ۷/ ۷۷۴ میلیون نفر بود. تفاوت این دو عدد، معادل کل نیروهای کار در آلمان است که طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۴ میلیون نفر اعلام شده‌‌‌‌اند. این کاهش تا حدی به دلیل افزایش سریع آمار افرادی‌‌‌‌ است که در حال بازنشستگی هستند. همین احتمالا فشارها بر پکن برای اعمال قانون افزایش سن بازنشستگی را افزایش می‌‌‌‌دهد؛ قانونی که به مذاق مردم خوش نمی‌‌‌‌آید. به باور برخی کارشناسان، کاهش جمعیت شاغلان در چین، پرده از عوامل دیگری برمی‌‌‌‌دارد، از جمله افزایش بیکاری جوانان در این کشور و کاهش جمعیت افراد در «گروه سنی کلاسیک واجد شرایط کار»- گرچه برخی مقامات چین می‌‌‌‌گویند که آمارهای مربوط به بیکاری به درستی تفسیر نشده‌‌‌‌اند.

از سال ۲۰۱۲، جمعیت افراد بین ۱۶ تا ۵۹ سال در چین به تدریج رو به کاهش بوده است. طی سه سال اخیر این رقم با کاهش ۳۸ میلیون نفری به ۶/ ۸۵۷ میلیون نفر رسیده. به نظر می‌‌‌‌رسد که روند کاهشی، سرعت بیشتری گرفته است. «لوفنگ» اقتصاددان دانشگاه پکن می‌‌‌‌گوید که با توجه به اینکه جمعیت عظیمی در چین به ۶۰ سالگی نزدیک می‌‌‌‌شوند، می‌‌‌‌توان گفت که تغییرات جمعیتی، عامل مهم کاهش اشتغال در سال ۲۰۲۲ بوده است. انتظار می‌‌‌‌رود که رشد اقتصادی چین امسال به دلیل پایان محدودیت‌‌‌‌های کرونایی و کاهش چشمگیر موارد ابتلا، شتاب بیشتری بگیرد. این می‌‌‌‌تواند باعث افزایش مقطعی جمعیت شاغل شود اما به دلیل پیری جمعیت، روند کاهشی «ساختاری»، کماکان ادامه خواهد داشت.

اژدهای پیر

بیش از چهار دهه است که سن بازنشستگی در چین تغییری نکرده است: زنان ۵۵ سال و مردان ۶۰ سال، حتی با وجود افزایش امید به زندگی. این کشور در دهه ۱۹۶۰ انفجار جمعیت عظیمی را تجربه کرد. این یعنی گروه بزرگی از نیروهای کار در دهه جاری از رده سنی ۱۶ تا ۵۹ سال خارج می‌‌‌‌شوند. حزب کمونیست، اصلاحات سن بازنشستگی را به عنوان یکی از اقدامات اقتصادی مهم در سال جاری در دستور کار قرار داده است. سن بازنشستگی در این کشور از بسیاری از کشورهای جهان کمتر است. منتها به دلیل ورود خیل عظیم جمعیت به زمره بازنشستگان، ممکن است مقامات این کشور تصمیم بگیرند برای حل بحران پیری جمعیت، این سن را افزایش دهند. به نظر می‌‌‌‌رسد قانونی که به زنان اجازه می‌‌‌‌داد در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شوند، دیگر توجیه منطقی ندارد. رویترز در ماه مارس در گزارشی نوشت که دولت چین قصد دارد سن بازنشستگی را به تدریج و در چند فاز افزایش دهد.

افرادی که نزدیک به بازنشستگی هستند، موظف خواهند بود تنها چند ماه بیشتر کار کنند. جوان‌‌‌‌ترها احتمالا مجبور خواهند بود چند سالی بیشتر کار کنند اما فرصت بیشتری برای سازگاری خود با این تحول خواهند داشت. مهم‌‌‌‌ترین ویژگی این اصلاحیه این است که به افراد اجازه می‌‌‌‌دهد بر اساس شرایطشان، سن بازنشستگی خود را انتخاب کنند. «لی چیانگ»، نخست وزیر جدید کشور گفته که دولت در اجرای این قانون، کاملا محتاطانه عمل خواهد کرد و مطالعات و تحلیل‌‌‌‌های دقیقی در این رابطه انجام خواهد شد. تحلیل‌‌‌‌هایی در فضای مجازی نشان می‌‌‌‌دهند احتمال مخالفت عمومی با این تغییر بسیار بالاست.

از سوی دیگر، طبق آمارها طی دهه اخیر، جمعیت نیروی کار چین به طرز چشمگیری «شهری» شده‌‌‌‌اند. این روندی‌‌‌‌ست که به باور اقتصاددانان، به نفع رشد اقتصادی‌‌‌‌ است. حدود ۶۳ درصد نیروهای کار در مناطق شهری مشغول به کارند که در قیاس با ۱۰ سال پیش، ۱۳ درصد افزایش داشته.

بحران اعتماد در بخش خصوصی

بخش خصوصی چین که مهم‌ترین منبع شغل برای جمعیت ۴/ ۱ میلیاردی چین است با وجود تلاش پکن برای احیای اقتصادی پساکرونا، کماکان با مشکلاتی مواجه است که این می‌‌‌‌تواند علت دیگر افزایش بیکاری جوانان و درخواست‌‌‌‌ها برای اعتمادسازی میان سرمایه‌‌‌‌گذاران باشد. در میان داده‌‌‌‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار در ماه مه، ضعف تولیدات صنعتی و سرمایه‌‌‌‌گذاری بخش خصوصی که بیش از ۸۰ درصد نیروهای کار شهری را در استخدام خود دارد، دو موردی بودند که بیش از همه جلب توجه می‌‌‌‌کردند. سرمایه‌‌‌‌گذاری بخش خصوصی در دارایی‌‌‌‌های ثابت در قیاس با چهار ماه اول سال جاری، ۱/ ۰ درصد کاهش یافته در حالی که در بخش دولتی، شاهد افزایش ۴/ ۸ درصدی هستیم. برخی کارشناسان حوزه مالی معتقدند که این نشان‌‌‌‌دهنده میزان اعتماد بخش خصوصی چین به احیای اقتصادی کشور است. «ژائو شیجون»، استاد حوزه مالی می‌‌‌‌گوید: «راه بازیابی اعتماد بازار و مقابله با مشکل بیکاری، افزایش فروش خرده‌‌‌‌فروشی است». او همچنین معتقد است که دولت باید به مشتریان، مشوق‌‌‌‌های مالی برای خرید از خرده‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌ها ارائه کند.

مثلا کاهش مالیات بر درآمد یا صدور کوپن. او می‌‌‌‌گوید چنین اقدامی برای حمایت از بخش دولتی صورت گرفته اما بخش خصوصی از حمایت محروم بوده است. او همچنین اضافه می‌‌‌‌کند: «چین تا به حال با بحران اقتصادی مواجه نبوده. دولت مرکزی هرگز چنین چالش‌‌‌‌هایی را تجربه نکرده و ذهنش هنوز در گذشته گیر کرده است». گرچه شاخص‌‌‌‌های ماه مه به طور کلی آنقدرها هم ضعیف نبوده‌‌‌‌اند که تلاش دولت برای احیای اقتصادی را زیر سوال ببرند، اما نگرانی اصلی این است که اگر سیاست‌گذاران نتوانند از بخش خصوصی که منبع اصلی اشتغال چین است حمایت کنند، اگر نتوانند اعتماد کارآفرینان خصوصی را دوباره به دست آورند و اصلاحات بازار‌‌‌‌محور اعمال کنند، میلیون‌‌‌‌ها فارغ‌‌‌‌التحصیل دانشگاه، کماکان با مشکل کاریابی دست و پنجه نرم خواهند کرد و همین، مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی اژدهای پیر خواهد بود.