به گزارش اخبارکار به نقل از ایرنا ، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور ابلاغ شد.
لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در حال رفت و آمد بین مجلس و این شورا بود، روز شنبه ۱۵ مهر در شورای نگهبان تایید نهایی شد البته قانون شورای حل اختلاف از سال ۹۴ به صورت آزمایشی مصوب و چند بار هم تمدید شده بود و با توجه به نقش و اقدامات این شوراها در طول ۲۰ سال، در نهایت قوای سهگانه به نتیجه رسیدند که این قانون را دائمی کنند و دائمی شدن قانون حاکی از آن است که وجود شوراهای حل اختلاف مفید و موثر بوده است.
براساس ماده ۵ قانون مصوب شوراهای حل اختلاف به موضوع جذب نیروی انسانی و تعیین تکلیف کارکنان شوراها اشاره شده است و براساس آن، قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بکارگیری کند. کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف اعم از اعضا یا سایر افرادی که تا تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ در شوراهای حل اختلاف مشغول بودهاند، در اولویت استخدام قرار دارند.
اولویتهای استخدام براساس معیارهای توانمندی، سابقه همکاری، مدرک تحصیلی و حسن رفتار مطابق با آییننامهای است که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد و مطابق نص صریح این قانون، کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف در اولویت این استخدام قرار دارند.
اگرچه در رابطه با بودجه و نحوه تامین پرداخت حقوق استخدامیها شورای نگهبان نیز در زمینه تامین مالی جذب و استخدام این نیروها قانع نمیشد و همین موضوع موجب شد تا لایحه چند مرتبه رفت و برگشت داشته باشد اما با توجه به ماده ۴۶ قانون جدید که هزینههای دادرسی و اجرای قانون مخصوصا دادگاههای صلح برای استخدام این افراد در نظر گرفته شد، مشکل برطرف شده است.
انتظار می رود با توجه به ابلاغ این قانون ، مرحله استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف درسال جاری اجرایی شود.
