ابطال پیش بینی معاون در نمودار سازمانی وزارت کشور فراتر از سقف مقرر در بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۳۵۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید نادی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال پیش بینی معاون در نمودار سازمانی وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند طی نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ نسبت به ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی وزارت کشور اقدام نمود و در حال حاضر نیز این معاونت متصدی دارد. فلذا این عمل در حالی است که اولاً مستفاد از بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست های معاون برای وزارتی چون وزارت کشور، ۵ پست در نظر گرفته شده است و در چارت ابلاغی، پست معاون هماهنگی مازاد بر تعداد تعیین شده می باشد و ثانیاً نظر به اینکه ایجاد ردیف معاون در وزارت خانه مالاً تجدیدنظر در ساختار داخلی از طریق افزایش جایگاه می باشد، از این رو این اقدام در حدود بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اختیارات شورای عالی اداری است. علیهذا تأسیس معاون هماهنگی وزارت کشور، اولاً خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و ثانیاً مخالف بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. علیهذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۱۰۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ درخصوص پیش‌بینی معاونت هماهنگی در تشکیلات تفصیلی آن وزارت به استحضار می‌رساند:

با عنایت به موافقت ریاست محترم جمهوری و با توجه به گستردگی وظایف، مأموریت ها و مسئولیت ها و به منظور تسهیل در انجام بهینه وظایف، با ایجاد «پست سازمانی معاون هماهنگی» در ساختار آن وزارت موافقت می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد مورد نظر را در قالب یک پست سازمانی برای تغییر عنوان به «معاون» و یک پست سازمانی نیز برای تغییر عنوان به «رئیس دفتر» از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی برای اقدامات بعدی به این سازمان منعکس نمایند.

سازماندهی سایر پست های سازمانی نیز با ابلاغ داخلی و بدون افزایش سقف پست های سازمانی انجام خواهد شد.- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۷۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، لایحه دفاعیه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به شماره ۲۴۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ و لایحه شماره ۲۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به شرح زیر است:

” به استحضار می رساند وزیر کشور به لحاظ جایگاه سازمانی دارای شئونات قانونی است که علاوه بر انجام وظایف گسترده و متنوع وزارت کشور مسئولیت جانشینی فرماندهی کل قوا در امور فراجا، رییس شورای امنیت کشور، قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور، جانشین شورای اجتماعی کشور و ستاد برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع)، موضوعات مربوط به نظارت و کنترل قاچاق سوخت، مسئولیت ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی و ریاست و عضویت مستقیم در بیش از ۶۰ مجمع و شورا و همزمان مسئولیت مستقیم سازمان های وابسته (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور- سازمان ثبت احوال کشور- سازمان مدیریت بحران کشور- سازمان امور اجتماعی کشور) را به عهده دارد. در همین راستا و به دلیل کثرت و تراکم وظایف و مأموریت های وزارت متبوع جهت انجام مأموریت های محوله رسیدگی به امور داخلی ستاد با درخواست وزیر وقت و تأیید رییس جمهور وقت و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی نسبت به ایجاد یک پست سازمانی به عنوان «معاون هماهنگی» در ستاد وزارت کشور برای پیگیری امور صرفاً در قالب یک پست سازمانی بدون واحد زیرمجموعه با اختیار حاصل از اصل ۱۲۶ قانون اساسی مستند به نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام گرفته و مشمول مفاد بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

لذا با مداقه نظر به موارد پیش گفته و افزایش قابل توجه حجم وظایف و مأموریت ها در دولت سیزدهم وجود پست معاون مذکور جهت انجام وظایف محوله، ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و بر این اساس شکایت مذکور فاقد وجاهت است.”

متن لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر کشور نیز بدین شرح است:

“موافقت رییس جمهور وقت به عنوان رییس شورای عالی اداری که در نامه شماره ۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۲ رییس دفتر و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به پیشنهاد نامه شماره ۱۷۴۶۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ وزارت کشور، ابلاغ و منعکس گردیده است. از آنجا که رییس جمهور ریاست شورای عالی اداری را به عهده دارد این مکاتبه و دستور رییس جمهور به منزله تصویب و تأیید شورای عالی اداری محسوب می شود.

موافقت نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ رییس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزیر وقت کشور با موضوع ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در ساختار تشکیلاتی وزارت کشور دلیل بر قانونی بودن پست ایجاد شده می باشد و همچنین مبین رد ادعا و دادخواست شاکی پرونده است. لذا نیازی به اعمال بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی این وزارتخانه نیست. بنابراین استناد شاکی به بند (د) قانون مذکور محلی از اعراب ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلّفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند. همچنین به موجب بند (د) ماده ۲۹ قانون یادشده هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات معاون امور حقوقی وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه نامه مورد شکایت برمبنای جواز مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این مبنا اتّخاذ تصمیم نمودند که با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به اینکه حکم تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مقرر کرده بود: «در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست»، برمبنای حکم مقرر در قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ اعتبار داشته و با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر شده است و با لحاظ این امر که نامه مورد شکایت در سال ۱۳۹۸ و پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده و براساس آن مقرر گردیده است که علاوه بر معاونت های پنجگانه وزارت کشور با ایجاد پست سازمانی «معاون هماهنگی» نیز در وزارت مذکور موافقت می‌شود و این در حالی است که ایجاد این معاونت جدید بیش از سقف تعیین شده در قانون برای تعداد معاونت های یک وزارتخانه بوده و مغایر با بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا نامه شماره ۶۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن موافقت با ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی در وزارت کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری