به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری مهر ، بخشی از استخدام‌ها و به کارگیری کارکنان در ادارات دولتی و سازمان‌ها با گمانه‌زنی‌هایی همراه بوده که رانت و فامیل‌بازی در استخدام افراد دخیل است که البته تنوع قراردادها و بلاتکلیفی نیروهای قراردادی مزید بر علت شده و این مسئله را به یک چالش مبدل کرده است.
یکی از طرح‌های مهمی که تکلیف بسیاری از افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی با عناوین مختلف شرکتی، قراردادی، حجمی و… را در سال ۱۴۰۱ مشخص کرد و نوید بزرگی را برای کارکنان دولتی به ارمغان آورد، تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود؛ این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام پس از بررسی‌های بسیار در اسفندماه به تصویب رسید.
اهداف و آثار این طرح به گفته نمایندگان مجلس، ساماندهی استخدام کارکنان دولت است که کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است به امنیت شغلی برسند. درواقع با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود و از سوی دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی‌بازی یا آشنایی با مسؤولان بسته خواهد شد و هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه‌های دولتی شود باید حتماً در آزمون متمرکز شرکت کند.
طبق این قانون نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی هستند، قرارداد کار معین منعقد می‌کنند.
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح گفته است «با تصویب این قانون، دیگر سه نوع استخدام بیشتر نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی و به عبارتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می‌کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می‌شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد»
معضل قراردادهای کارکنان در اداره کار مدعی حقوق کار
این در حالی است که ۲ سال گذشته جمعی از کارکنان اداره کار اصفهان رسیدگی به مشکلات قراردادی خود را از خبرگزاری‌ها خواستار شدند تا به مشکلات آنها مبنی بر عدم تبدیل وضعیت قرارداد و حتی پرداخت عیدی و سنوات رسیدگی شود. آنها مدعی شدند که قراردادشان به نحوی تنظیم شده که مشمول عیدی و سنوات نیست با وجود اینکه عنوان حجمی در قرارداد قید شده اما در تمام ساعات اداره کاری حضور دارند.
به اذعان برخی از نیروهای شاغل در این مجموعه با سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان فعالیت می‌کنند و اکنون حتی بعد از چندسال داشتن قرارداد حجمی، بدون قرارداد و به دلیل مشکلات مالی مجبور به ادامه کار هستند. در واقع این موارد نمونه‌هایی از مشکلات شاغلان در ادارات دولتی است که زین پس با چنین قانونی قرار است دیگر شاهد استخدام‌های رانتی و بلاتکلیفی کارکنان نباشیم.
رسول حیدری یکی از کارکنان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان است که ۱۵ سال سابقه کار دارد در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمان اعلام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اسامی افرادی در اداره کار که اغلب از فامیل و خویشاوندان مسؤولان مربوطه بودند به وزارتخانه ارسال و استخدام شدند، در حالی که در بخشنامه تبدیل وضعیت قید شده که حداقل باید یک الی ۲ سال سابقه کار داشته باشند و نیروی آن شرکت باشند اما گفتند که این بخشنامه شامل حال من نمی‌شود.
وی افزود: قرارداد را به نوعی تنظیم می‌کردند که در آن راننده خودرو استیجاری قید شده بود که شما با یک خودروی فرضی مشغول جابجایی مسافران در این شرکت هستید و مشمول قانون کار نمی‌شوید و حقوق و مزایا از جمله پاداش سنوات، حق اولاد و عیدی و اضافه کار و … به آن تعلق نمی‌گیرد.
حیدری با اشاره به پیگیری‌های بسیار از طریق صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخلی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حدود ۶۴ نیروی شرکتی در اداره کار اصفهان هستند که حقوق و مزایا در اداره‌ای که خود مدعی حقوق کارگر است، طبق قانون اداره کار به آنها پرداخت نمی‌شود.
چالش قراردادهای سفید امضا
این کارمند با بیان اینکه پس از انتشار این موضوع تعلیق و مجبور به امضای قرارداد جدید و سفید شده است، گفت: امضا کردم و تاریخ خروج و پایان زدند و مرا اخراج کردند. پس از آن شکایت کردم برای حق و حقوقم اما بی نتیجه بود و فرافکنی کردند که نیروی شرکت هستم، درصورتی که اداره ما را استخدام کرده بود. حتی با نامه استاندار اصفهان به مدیر کل این اداره برای بازگشت من به کار، هیچ اتفاقی نیفتاد و من به کار بازنگشتم و حق و حقوقم را ندادند.
وی افزود: این تعداد نیروی ذکر شده در این اداره کار نه تنها عیدی و سنوات و مزایا ندارند و حتی جرأت اعتراض هم ندارند. بنده اگر جرمی مرتکب شده بودم باید به هیئت تخلفات اداری ارجاع داده می‌شدم نه اینکه اینگونه اخراج شوم.
حیدری با گلایه از این وضعیت، خواستار پیگیری بیشتر در این دولت ضد فساد شد که چرا نخبه مملکت حتماً باید با آزمون وارد دستگاه‌های دولتی شود اما ادارات فامیل و آشناهای خود را تحت نیرو شرکتی بدون هیچ‌گونه آزمون و تشریفاتی در دبیرخانه و ورزشگاه کارگران به کار گیرند.
صادقی از دیگر کارکنان نیز به مطلب دیگری اشاره کرد و گفت: این قراردادها یک طرفه است و اجازه کپی برداری و داشتن یک نمونه از آن وجود ندارد، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون کار، این کار خلاف است و قرارداد باید در چهار نسخه و به امضا دو طرف برسد و از سوی دیگر تاریخ شروع و پایان آن مشخص باشد.
کنترل دستگاه‌های نظارتی بر استخدام‌های دولتی
در این راستا محسن احمدی، معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: هیچ نیروی شرکتی بدون ضوابط قانونی و با رابطه و آشنایی استخدام نمی‌شود زیرا خود اداره در این امر تأثیرگذار نیست و مراجع نظارتی در همه دستگاه‌ها کنترل خواهد کرد و یک مورد هم خارج از ضوابط و بدون آزمون نمی‌تواند این روند را طی کند و اگر هم اتفاق بیفتد به صورت نیروهای شرکتی بوده که بازهم تحت نظارت هستند.
وی افزود: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر انجام کار یا قرارداد در قالب حجمی، به این شکل است که حجم کار به یک نفر تحمیل می‌شود و ممکن است که یک نفر این حجم از کار را در یک ساعت انجام بدهد و برود و نیاز به حضور تمام وقت نداشته باشد و تابع قانون است و شامل بیمه و سنوات و.. نمی‌شود.
احمدی در خصوص شکایت برخی از کارمندان این اداره گفت: اگر خلاف متن قرارداد با کاری که انجام می‌دهد اثبات شود می‌توانند شکایت کنند و علیه اداره کار رأی صادر می‌کنیم و هیأت اداره کار به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با انکار وجود چنین جمعیتی که در قراردادشان مشکل داشته باشند، تصریح کرد: چنین جمعیتی در اداره کار وجود نداشته که مشمول قانون کار باشد و حقوق و سنوات را ندهند. اگر در راستای قرارداد حجمی که مصوب دولت است، باشند دیگر کارگر محسوب نمی‌شود که سنوات به آنها تعلق نمی‌گیرد.
هیأت تشخیص و حل اختلاف ارتباطی با اداره کار ندارد
وی معتقد است که شکایات به درستی در این اداره کار و در همین هیئت رسیدگی به تخلفات اداره کار بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که کارفرما یک شرکت است یا اداره کار و اگر تشخیص بدهند که کارگر مشمول قانون است وحقوق و مزایا باید می‌گرفته و پرداخت نشده است علیه آن رأی صادر می‌شود.
احمدی ادامه داد: در این مورد باید ثابت شود قرارداد فرد حجمی بوده و به صورت تمام وقت کار می‌کرده است و یا با شاهد و مدرک بتواند ثابت کند.
معاون مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطر نشان کرد: هیأت تشخیص و حل اختلافی که در اداره کار تشکیل جلسه می‌دهند ارتباطی با اداره کار ندارند و از اداره کار دستور نمی‌گیرند و از بین ۹ نفری که در هیأت حل اختلاف هستند تنها یک نفر از آنها در اداره کار شاغل است.
وی افزود: اگر ثابت شود که نیروی حجمی به صورت دائم و تمام وقت اشتغال داشته می‌توان گفت که چرا اداره کاری که خود مدعی حقوق کارگران است چنین تخلفی دارد.
احمدی با اشاره به مشکل یک مورد خاص در اداره کار گفت: به جز این مورد هیچ مشکل دیگری از سمت نیروها نبوده است و مشکلات او غیر از حقوق و مزایا است که موجب عدم تمدید قرارداد او شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود چنین مشکلات و معضلاتی در بین کارکنان اما تصویب قانون ساماندهی استخدام‌ها خبر مسرت بخشی برای کارکنان و حتی نخبگان و افراد جویای کار شده که اینگونه عدالت برای استخدام‌ها رعایت شود و حقی از کارکنان ضایع نشود. البته در این میان باید دید اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان که خود مجری قانون کار و مدعی حق و حقوق کارگران است، در نحوه برخورد با قرارداد کارکنانش چگونه عمل کرده است و زین پس با تصویب این قانون وضعیت کارکنان این اداره بهبود پیدا می‌کند یا خیر.
