بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار، سالانه ۵۰۰ هزار شکایت در حوزه کارگری به ثبت میرسد که نشان دهنده ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش در میان کارگران و کارفرمایان و روابط کار است.
فعالان حوزه کار و مقامات کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار به شرط رعایت اصل سهجانبهگرایی حمایت و اعلام کردهاند که هرگونه اصلاح در مواد و تبصرههای قانون کار باید با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقلهای جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
در حالی که قرار است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با محتوای طرح «سازمان ملی اقامت» ادغام و پس از تصویب مبنای عمل دستگاهها در مواجهه با اتباع خارجی باشد، کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که متون پیشنهاد شده جامعیت لازم را در حوزه اشتغال اتباع ندارد و میتواند در تضاد با قانون کار، مشکلاتی را برای نیروی کار ایرانی ایجاد کند.
یک وکیل دادگستری گفت: اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز فقط مسئله مهاجرتی نیست، بلکه چالشی چندوجهی است و در نبود نظارت مؤثر و اجرای دقیق قانون، اثرات جبرانناپذیری دارد.
این مقاله به بررسی فرصتها و تهدیدهای قانون کار، تأثیرات آن بر کارگران و اقتصاد کشور، و نقایص موجود در آن میپردازد.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفت: کارگران فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند، حتی فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره تشکلهای صنفی امنیت شغلی ندارند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: این لایحه می تواند گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد: کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه استخدامی تبعه خارجی مجاز، مراتب را در ۱۵ روز به اداره کار اعلام کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.