آیین نامه تعیین اولویت های استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف رویکرد مجمع در خصوص ساماندهی استخدام کارکنان دولت قابل قبول نیست پروندههای استخدامی، بیشترین علت شکایت از آموزش و پرورش آزمون استخدامی پرستاران طی چند ماه آینده / آخرین وضعیت لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران آغاز ثبتنام آزمون استخدامی نیروی پیمانی آتشنشانی کرج
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از افزایش ۹۰۰۰ نفری اشتغال در این استان خبر داد و گفت: ۱۴۸ هزار و ۷۴۲ نفر کارگر در استان همدان وجود دارد که ۹۰۰۰ نفر طی سال گذشته به جامعه کارگری استان اضافه شده است.
آزمون صلاحیت سنجی و شناسایی مدرسین روابط کار موسسه کار و تامین اجتماعی اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهمتری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار (بخشنامه شماره ۲۷۶۶۳۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران) ابلاغ شد.
معاون روابط کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون عنوان کرد: تعداد 76 قانون نامعتبری که در حوزه کار وجود داشت با تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان قوانین منسوخ تصویب شد.