شنیدهها حاکی از آن است که کمیسیون تلفیق رسیدگیکننده به برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب کرده که حق بیمه شرکتها و پیمانکاران با مالیات به صورت یکجا به سازمان امور مالیاتی واریز شود. به این ترتیب دولت هیچ نگرانی صوری بابت مصرف و سوءاستفاده از منابع صندوق بیمه تامین اجتماعی نخواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران پرداخته است که میتوان از یافتههای این پژوهش برای تعیین حداقل دستمزد در سال۱۴۰۳ استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارنظر اعلام کرده است: اعضای شورایعالی کار میتوانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند.
پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.