روزنامه کار و کارگر در گزارشی به وضعیت حقوق و دستمزد در ایران، دریافتی ریالی و هزینههای دلاری پرداخته است. در این گزارش میخوانیم:
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان میدهد که در سالهای گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. میتوان گفت انعطافپذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهدلیل وجود قدرت چانهزنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستارهها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق میدهد.
درحالیکه تقاضای قابل توجه پساکرونایی بنگاهها برای نیروی کار موجب شد تا یکی از سریعترین رشد دستمزدها به وقوع بپیوندد، به نظر میرسد در آخرین مرحله از مهار تورم، کنترل رشد سطح دستمزدها به مهمترین چالش بانکهای مرکزی تبدیل شده است. اکونومیست در گزارش خود تاکید دارد که تحقق تورم هدف ۲درصدی، در گرو کنترل رشد اسمی دستمزدها در سطح ۳درصدی است. به نظر میرسد درحالیکه تقاضا برای دستمزدها کاهش پیدا کرده است، اما هنوز خبری از افت نرخ رشد دستمزد به چشم نمیخورد. هرچند برخی کارشناسان از این وضعیت ابراز نگرانی میکنند؛ اما گروهی دیگر معتقدند افت تورم دستمزد نیازمند زمان است.
استاندار گیلان از تشکیل قرارگاه جهادی رونق تولید و اشتغال در استان خبر داد و گفت: مشکلات و چالشهای مسیر تولید و اشتغال گیلان زیر ذره بین این قرارگاه قرار گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیسجمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تاکید کرد: دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشستهها نیست.
پس از دو سال، میزان رشد دستمزدها از رشد قیمتها در آمریکا سبقت گرفت. بر اساس آمارها رشد دستمزدها در ماه ژوئن به رقم ۴درصد رسیده؛ درحالیکه در این ماه تورم به میزان ۳درصد گزارش شده است. به گفته اقتصاددانان، اگر این روند تداوم یابد، به آمریکاییها این فرصت را میدهد تا از طریق افزایش هزینهها در بخشهای مختلف اقتصادی، این کشور را را از رکود احتمالی دور سازند.
طبق پژوهشهای آماری جدید در انگلیس، همزمان با سایه سنگین تورم معیشتی، منابع دولتی جهش سقف میانگین بیکاری از ۳.۸ درصد به ۴ درصد در پایان ماه می سال جاری را نگرانکننده توصیف کردند.