به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم از کیش، علیحسین رعیتی در نشست هماندیشی با جوامع و فعالان اقتصادی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: براساس طرح طبقهبندی مشاغل و با رعایت ماده ۴۹ قانون کار سرزمینی، کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است میتواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین اشتغال در مناطق آزاد بسیار فراتر از قوانین کار در سرزمین اصلی تدوین شده است، افزود: توصیهنامههای جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و فعالان اقتصادی با امنیت خاطر میتوانند در این مناطق فعالیت داشته باشند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گامهای موثری در زمینه اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و رفع دغدغههای کارفرمایان برای ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهرهگیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و براساس موقعیت جغرافیایی برداشته خواهد شد.
رعیتی فرد با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، تصریح کرد: ماده ۱۵۷ قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰ در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی میشود.
وی افزود: به دلیل به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چند سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای ۳۶۶، برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمینی ارجاع داده شد.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغههای موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.
جامعه کارگری کیش صاحب شناسنامه کار میشوند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست از لزوم تهیه شناسنامه کار برای جامعه کارگری کیش خبر داد و گفت: با این اقدام میتوانیم تشخیص دهیم نیروی کار به چه نوع آموزشی نیاز دارد و در چه سطح مهارت فردی “نیروی کار ماهر، نیمه ماهر” است.
رحیم سرهنگی تصریح کرد: با شناسنامهدار شدن جامعه کارگری سطح کیفیت خدمات در جزیره افزایش مییابد و این مهم زمینهساز رونق گردشگری در این منطقه خواهد شد
وی، بهرهوری نیروی کار را از موضوعات مهم در حوزه جامعه کارگری عنوان کرد و اظهار داشت: باید از ظرفیت وزارت کار و موسسه کار و تامین اجتماعی که بازوی علمی پژوهشی وزارت کار است، استفاده کنیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آموزش به نیروهای انسانی را یکی از اقدامات مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: با آموزش نیروی کار صلاحیت حرفهای هر فردی مشخص میشود.
سرهنگی با اشاره به اهمیت ایجاد روابط سازنده میان جامعه کارگری و کارفرمایان، گفت: نماینده های جامعه کارگری در چار چوب قوانین کار؛ با همافزایی، تعامل سازنده و گفتگوی سه جانبه میتوانند گامهای موثری در راستای حل مشکلات بردارند.
بندرآفتاب از موقعیتهای مناسب برای اسکان نیروهای کارگری است
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از صحبتهای خود به مساله اسکان نیروی کار در این جزیره اشاره کرد و گفت: نیروهای کار که از نقاط مختلف کشور وارد جزیره میشوند، به صورت گروهی و در قالب پانسیونها اقامت دارند که این موضوع مشکلات فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
سرهنگی بیان داشت: این مشکل در کیش بیشتر به خاطر محدودیت جغرافیایی است و در تهران میتوانند به حاشیه شهرها نقل مکان کنند ولی در کیش این امکان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارها برای حل این مشکل، اسکان کارگری در بندر آفتاب است ولی این امکان وجود دارد که در شرایط جوی رفت و آمدها نیروها سختتر شود.
سرهنگ تصریح کرد: با توجه به این شرایط شرکت عمران، آب و خدمات کیش نسبت به بررسی موضوع و را ه حل احداث مسکن اجتماعی و یا ارزان قیمت با سرمایه گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی ویژه کیشوندان اقدام کند که در این شرایط میتوانیم ورزش و امکانات رفاهی و تفریحی آنها را نیز تامین کنیم.
انتصاب وحید اسناوندی به عنوان مدیر کار و خدمات اشتغال کیش
با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید اسناوندی به عنوان مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش منصوب شد.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره (۱) ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به پیشنهاد رحیم سرهنگی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، طی حکمی وحید اسناوندی را به عنوان مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش معرفی کرد.
در این حکم انتصاب، با اشاره به تعهد و سوابق اسناوندی آمده است: امید است با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.
گفتنی است وحید اسناوندی پیش از این و از ۶ خرداد ۱۴۰۲ سرپرستی مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش را برعهده داشت.
از قانون طبقهبندی مشاغل چه میدانیم؟
براساس قانون همه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار باید در طرح طبقه بندی مشاغل رتبه بندی شوند و مزد و مزایای آنها در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات این طرح پرداخت شود.
ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقهبندی مشاغل برای جلوگیری از بهرهکشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است این طبقهبندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.
مشاغل ساده در این طرح ضریب یک و شغلها با توجه به پیچیدگی و مهارتهای مورد نیاز ضرایب بیشتری میگیرند علاوه بر آن هرچه سابقه فرد بیشتر شود، گروه شغلی او نیز بالاتر میرود.
در مورد مزیت طرح طبقهبندی مشاغل میتوان گفت پایینترین حقوق در آن همان دستمزدی است که وزارت کار هر سال اعلام میکند و با اجرای آن دیگر در کارگاهها به اکثر کارگران حداقل حقوق پرداخت نمیشود، بلکه آنها رتبهبندی میشوند و براساس رتبه، حقوق دریافت میکنند.
شایان ذکر است، در نشست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان اقتصادی کیش، چالشهای نیروی انسانی، شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمینی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار بررسی شد.