«سامر فارس الخطیب»، مدیر توسعه اداری وزارت آموزش و پرورش سوریه، در ۸ ژوئن بخشنامه‌ای به ادارات آموزش و پرورش صادر کرد که در آن بر عدم پذیرش درخواست استعفا تاکید شده است، این بخشنامه بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش و ابلاغیه هیات وزیران در ۱۰ فوریه گذشته درخصوص لزوم اخذ موافقت‌نامه‌های امنیتی در پذیرش استعفای کارمندان دولت صادر شده است.
به گزارش اخبارکار به نقل از سرویس ترجمه شفقنا ، گرچه بخشنامه مواردی را از این دسته مستثنا کرده است، مانند کارمندانی که بیش از سی سال کار کرده اند، کسانی که دو سال متوالی مرخصی سالانه بدون حقوق دارند و کارگری که وضعیت سلامتی او را از انجام کار باز می دارد اما با این وجود، اکثر متقاضیان استعفا موارد ذکر شده تحت بازجویی دستگاه‌های امنیتی سه‌گانه (نیروی هوایی، نظامی و امنیتی کشور) قرار می‌گیرند و غالبا استعفا بین یک تا دو سال طول می‌کشد.
در همین رابطه، «عارف الشعال»، وکیل سوری می‌گوید: «این بخشنامه که ارائه درخواست استعفا جز برای گروه خاصی از کارمندان را ممنوع می‌کند، در تضاد با نص قانون استخدام در مشاغل دولتی است که تصریح دارد: درخواست استعفا چه مورد پذیرش قرار گیرد یا مخالفت شود، باید ظرف دو ماه از تاریخ ارائه، بدان پاسخ داده شود. همچنین مدیر توسعه اداری صلاحیت و اختیاری در صدور چنین بخشنامه‌ای ندارد.»
یکی از متقاضیان زن استعفا از اداره آموزش و پرورش منطقه السویداء به العربی الجدید گفت: «پس از ۲۴ سال معلمی و تدریس، متوجه شدم موافقت با درخواست استعفا دشوارتر از تأیید درخواست استخدام است که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رویای آن را دارند و موظفند یک دوره دو ساله در خارج از استان خود برای جبران کمبود در مناطقی کم‌برخورار مانند روستاهای دمشق، درعا، دیرالزور و حسکه خدمت کنند. »
این معلم زن سوری افزود: «آنچه بر پیچیدگی این پروسه می‌افزاید، بررسی و تحقیقات امنیتی در مورد علت درخواست استعفا، گرایش سیاسی متقاضی و مقصد سفر یا کار پس از استعفا و بررسی کامل اطلاعات خانواده و بستگان و دوستان است. من پس از گذشت ماه‌ها هنوز تأییدیه‌های امنیتی را دریافت نکرده‌ام و نمی‌دانم که آیا این بخشنامه جدید شامل ما هم می‌شود یا خیر.»
طی روزهای گذشته، رسانه های محلی اخباری مبنی بر استعفای ۴۰۰ کارمند در السویداء و ۳۰۰ کارمند در قنیطره منتشر کردند که بیشتر آنها از وزارت آموزش و پرورش بودند، در حالی که این استعفاها قبل از اوت ۲۰۲۲ صورت گرفته و صدها کارمند در بخش‌های مختلف موفق به اخذ موافقتنامه‌ها برای استعفا شدند.
یکی از معلمانی که از مدیریت آموزش و پرورش حومه دمشق استعفا داده، به العربی الجدید گفت: «در عرض سه ماه موافقتنامه خود برای استعفا را گرفتم که در مقایسه با بقیه متقاضیان، بی سابقه است البته این امر به دلیل پرداخت مبالغی به اداره آموزش و پرورش، استان و وزارتخانه و نهادهای امنیتی روی داد، این معلم که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، معتقد است که اکثر کارکنان بخش آموزشی به دنبال استعفا هستند زیرا درآمدشان کفاف هزینه‌های معیشتی را نمی‌دهد حتی حقوق ماهانه برای پرداخت هزینه رفت و آمد به محل کار کافی نیست. »
در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی رسانه‌ها به نقل از یکی از کارمندان اداره آموزش و پرورش درعا گفتند که این اداره روزانه بیش از ۱۰ درخواست استعفا دریافت می‌کند و همه آنها به دلیل نبود جایگزین رد می شوند.
وی تاکید کرد:تعداد متقاضیان استعفا تنها در ماه نوامبر گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر مورد بوده است. از سوی دیگر، مقامات سوری نسبت به فروپاشی مؤسسات بخش دولتی به دلیل استعفا و مهاجرت تعداد زیادی از کارکنان بدون ارائه استعفای خود برای فرار از پیوستن به خدمت سربازی هشدار می‌دهند.
«هاشم قابیل» معلم ریاضی در سوریه به العربی الجدید گفت: «بیشتر کسانی که به مشاغل خود در مؤسسات دولتی چسبیده اند، کسانی هستند که توسط قدرت فاسد شده‌اند، یا توانسته اند امتیازاتی کسب کنند که آنها را تشویق به ادامه کار کند مانند دریافت سوخت، خودروی دولتی یا خانه اما در اداراتی مانند وزارت آموزش و پرورش تا حدودی جایی برای رشوه یا امتیاز وجود ندارد لذا اکثر کارمندان در صورت داشتن فرصت به دنبال فرار هستند. ساعات خسته‌کننده کراری هیچ تناسبی با حقوق ناچیز دریافتی ندارد.»
قانون سوریه هر کس که کار خود را ترک کند یا از کار در وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها پیش از موافقت با استعفا دست بکشد، به حبس از سه تا پنج سال و جریمه نقدی کمتر از حقوق ماهانه با جریمه برای یک سال تمام مجازات می‌کند.
منبع :العربی الجدید
