به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به قانون عدم به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در واحدهای تولیدی، صنعتی و همچنین واحدهای صنفی و ساختمانی گفت: مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار یا پروانه کار موقت و یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال کارفرمای آن‌ها متخلف محسوب شده و مشمول جرایم سنگین خواهند شد.
عبدالله دارایی گفت: برای صیانت از اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیلان و افراد جویای کار کشور، لازم است کارفرمایان از به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز جداً خودداری کنند. در صورت مشاهده بازرسان کار به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز جریمه خواهند شد که معادل روزانه ۸۸۰ هزار تومان است.
رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان البرز خاطرنشان کرد: علی رغم اقدامات صورت گرفته در سرشماری و صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده‌اند، صرف داشتن کارت آمایش و یا رسید سرشماری و یا حتی سایر مدارک قانونی، اجازه اشتغال کار و فعالیت از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دوایر اتباع در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود و مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و علاوه بر جرایم مالی برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس نیز پیش بینی شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: گاهای مشاهده می‌شود نه تنها برخی کارفرمایان در واحدهای کارگاهی، تولیدی و صنعتی از نیرو‌های اتباع خارجی غیر مجاز استفاده می‌کنند، بلکه برخی واحدهای صنفی به ویژه رستوران‌ها و اصناف مخصوصا اصناف مرتبط با موضوعات سلامت، غذایی و بهداشتی اقدام به بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز می‌کنند که مطلقا ممنوع است.
عبدالله دارایی گفت: سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ برای ارتباط مستقیم مردم عزیز در جهت ارائه گزارش اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز از سوی وزارت متبوع اعلام شده است و آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در این خصوص است. علاوه بر آن ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان‌های استان نیز در خدمت مردم عزیز خواهند بود تا بازرسان کار به کارگاه‌های متخلف مراجعه و نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.
